الإطاحة بـ’بارونة بوفا’: رشوة بـ30 مليون سنتيم تكشف شبكة دولية لتهريب المخدرات وتزوير الوثائق

عبدالكريم الحساني

في عملية أمنية دقيقة نفذتها عناصر الشرطة القضائية التابعة للدار البيضاء، تم القبض على واحدة من أبرز الشخصيات الإجرامية المعروفة إعلامياً باسم “بارونة بوفا”، والتي تُعتبر من أخطر المتورطات في قضايا تهريب المخدرات وتزوير الوثائق الرسمية. العملية جاءت بعد محاولة فاشلة من المتهمة لتقديم رشوة بقيمة 30 مليون سنتيم لعناصر الأمن، في محاولة بائسة للهروب من قبضة العدالة.

بدأت تفاصيل القضية عندما أوقفت فرقة أمنية سيارة مشبوهة كانت تسير في منطقة الرحمة، وتحمل لوحات تسجيل مزورة. وخلال تفتيش دقيق للسيارة، عثرت العناصر الأمنية على كميات كبيرة من المخدرات الصلبة، بالإضافة إلى وثائق رسمية مزورة يُعتقد أنها جزء من عمليات احتيال موسعة.

في تلك اللحظة، حاولت المتهمة، وهي سيدة ذات أصول تركية، معروفة بسجلها الحافل بالسوابق الجنائية، تقديم مبلغ 30 مليون سنتيم كرشوة مقابل الإفراج عنها وعدم متابعة الإجراءات القانونية. غير أن رجال الأمن، المعروفين بنزاهتهم، رفضوا هذا العرض وأصروا على تطبيق القانون، ما دفع إلى فتح تحقيقات موسعة في ملابسات القضية.

أسفرت التحقيقات الأولية عن اكتشاف معطيات خطيرة تؤكد تورط “بارونة بوفا” في شبكة إجرامية عابرة للحدود، تنشط في تهريب المخدرات الصلبة إلى داخل المغرب وتزوير الوثائق الرسمية، بما يشمل وثائق الهوية ورخص السياقة وجوازات السفر. وتُشير الدلائل إلى وجود شبكة من المتعاونين المحليين والدوليين الذين يسهلون عمليات التهريب والتزوير.

وبالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وحجم الرشوة المقدمة، قررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إحالة القضية إلى غرفة الجنايات الاستئنافية، مع تصنيف محاولة الرشوة كجناية وفقاً للمادة 248 من القانون الجنائي المغربي، التي تنص على تشديد العقوبات في حال تجاوز مبلغ الرشوة سقفاً معيناً.

من المرتقب أن تُعقد الجلسة المقبلة للنظر في تفاصيل القضية يوم 8 فبراير الجاري، وسط ترقب واسع لتطورات التحقيقات. وتُشير التوقعات إلى إمكانية توسيع دائرة التحقيقات لتشمل أسماء جديدة يُشتبه في تورطها ضمن الشبكة، سواء داخل المغرب أو خارجه.

ويتوقع المراقبون أن تكشف التحقيقات عن تفاصيل إضافية حول كيفية تنسيق هذه الشبكة الدولية لعمليات التهريب والتزوير، خاصة مع وجود دلائل على استخدام تقنيات متطورة لتزوير الوثائق وإخفاء المخدرات.

تعكس هذه العملية الأمنية يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في مواجهة الجريمة المنظمة، حيث أثبت رجال الأمن نزاهتهم ورفضهم الانصياع لمحاولات الرشوة، ما يعزز الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية المغربية. كما تؤكد هذه الواقعة التزام السلطات بمكافحة شبكات تهريب المخدرات وتزوير الوثائق، من خلال التنسيق الدائم بين مختلف الجهات الأمنية وتفعيل آليات المراقبة الصارمة.

وبينما تتواصل التحقيقات للكشف عن باقي أفراد الشبكة، تظل هذه العملية شاهداً جديداً على قدرة المغرب على التصدي للتحديات الأمنية المعقدة وضمان سيادة القانون في وجه جميع محاولات الفساد والجريمة المنظمة.