الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب تصدر بيانًا بشأن تصريحات وزير العدل حول جمعيات حماية المال العام

عادل النبيهي

في أعقاب التصريحات التي أدلى بها وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، والتي أعلن فيها عن عزمه إحالة لائحة بأسماء جمعيات حماية المال العام إلى النيابة العامة للتحقيق مع بعض القائمين عليها، أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بيانًا توضح فيه موقفها من هذه التصريحات.

وأكدت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه، موقع من طرف الأمين العام السيد عبد الرحمن خنوس، أنها تتابع هذه المستجدات بقلق، مشددة على ضرورة احترام مبادئ الشفافية والمحاسبة دون المساس بمصداقية الهيئات الحقوقية التي تشتغل بجدية ونزاهة في محاربة الفساد.

وأشار البيان إلى أن المنظمة تدعم كل الجهود الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، لكنها تؤكد على ضرورة أن تستند أي اتهامات إلى أدلة قانونية واضحة، بعيدًا عن أي تعميم قد يضر بسمعة المجتمع المدني.

كما جددت المنظمة التزامها بمواصلة العمل في سبيل حماية المال العام ومحاربة الفساد بكل أشكاله، داعية إلى فتح نقاش وطني مسؤول حول الأدوار الحقيقية التي تلعبها الجمعيات الحقوقية في هذا المجال.

وختمت المنظمة بيانها بالدعوة إلى التعامل مع هذا الملف بحكمة، والحرص على أن لا يتحول الأمر إلى حملة تستهدف الهيئات الحقوقية الجادة، مؤكدة أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني وفق مقاربة عادلة ومنصفة.