استمرار القطيعة الدبلوماسية بين المغرب وتونس بعد تعيين حسن طارق “وسيط المملكة

أعلنت المملكة المغربية عن تعيين حسن طارق في منصب “وسيط المملكة” يوم الاثنين 24 مارس 2025، وهو المنصب الذي يشير إلى نهاية مهامه كسفير للمملكة في تونس، ما يفضح استمرار القطيعة الدبلوماسية بين البلدين التي بدأت في عام 2022. وبذلك، تم تأكيد استمرار التوترات بين الرباط وتونس بعد أن كان تعيين طارق في تونس في 2020 علامة على تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتعود أسباب هذه القطيعة إلى غشت 2022، عندما قررت وزارة الشؤون الخارجية المغربية استدعاء سفيرها في تونس للتشاور، وذلك بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة “البوليساريو” إبراهيم غالي، في خطوة اعتبرتها الرباط بمثابة استفزاز. ذلك أن المغرب يرى في “البوليساريو” حركة انفصالية تهدد وحدة أراضيه، وهو موقف يتعارض مع موقف تونس التي تبنت خلال السنوات الأخيرة سياسة محايدة تجاه النزاع حول الصحراء المغربية، لكنها لم ترفض في الوقت ذاته استقبال غالي.

وبالإضافة إلى ذلك، أثار موقف تونس في منتدى “تيكاد” (المنتدى الياباني-الإفريقي) غضب المغرب. تونس استضافت غالي في المطار باعتباره “رئيس دولة” رغم أن اليابان، الجهة المنظمة للمنتدى، لم تمنحه أي صفة رسمية. وهو ما فُسر في الرباط على أنه انحياز غير مباشر للجزائر الداعمة لجبهة “البوليساريو”، مما دفع المملكة المغربية إلى استدعاء سفيرها في تونس للتشاور.

وتعزز هذه القطيعة مع تعيين الملك محمد السادس في أكتوبر 2024 لمحمد ابومراتن، الدبلوماسي المغربي الذي كان يشغل منصب نائب السفير في تونس، سفيرًا جديدًا للمغرب في النيجر، ما يعد تلميحًا إضافيًا لعدم رغبة الرباط في تجديد العلاقات مع تونس في الوقت الحالي، خاصة مع غياب أي تعيين جديد في منصب السفير في تونس.

وفي حين أن تونس تحاول التخفيف من حدة الأزمة، كان وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، قد صرح في أكتوبر 2023 أن بلاده والمغرب سيعملان على استعادة السفراء بين البلدين في المستقبل. كما أكد أن العلاقات بين البلدين لم تشهد قطيعة فعلية وأن تونس لم تغير موقفها بشأن قضية الصحراء المغربية منذ عشرات السنين. ورغم هذه التصريحات، التي تهدف إلى تهدئة الوضع، فإن الأزمة لا تزال مستمرة ولم تُحل.

وفي إطار محاولات التقارب الدبلوماسي، التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيره التونسي محمد علي النفطي في شتنبر 2023 على هامش الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوزاري لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي في بكين، لكن هذا اللقاء لم يسفر عن أي نتائج ملموسة تُسهم في تحسين العلاقات بين البلدين. كما لم تصدر وزارة الشؤون الخارجية المغربية أي بلاغ رسمي بشأن هذا اللقاء، ما يعكس غياب التفاعل الجاد مع هذه المحاولات.

وبناءً على ذلك، يظل الوضع بين المغرب وتونس كما هو دون أفق قريب للحل، في ظل استمرار الخلافات حول قضية الصحراء ومواقف تونس التي لا تتماشى مع المواقف المغربية الثابتة.