استئنافية أكادير تدين الأستاذ الجامعي قليش بستة أشهر حبسا نافذا

قضت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم أمس الاثنين 13 أكتوبر 2025، بإلغاء حكم البراءة الصادر ابتدائيا في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بعد متابعته بتهم القذف والتشهير بسيدة بسبب جنسها.

كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم لفائدة المشتكية “خ.م”، بعد أن تبين تورطه في نشر وتوزيع معطيات خاصة دون موافقة أصحابها، ونشر ادعاءات تمس بسمعة الغير، وهي الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي.

وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد برأت قليش في يوليوز الماضي من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع تغريمه بخمسين ألف درهم وتعويض رمزي درهم واحد لفائدة المشتكية.

ويُتابع الأستاذ الجامعي ذاته في ملف آخر يتعلق بما عُرف إعلاميا بقضية “بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر، التي تفجرت إثر شبهات حول تلقي مبالغ مالية لتمكين طلبة من التسجيل في سلك الماستر.

يُذكر أن المصالح الأمنية كانت قد أوقفت قليش في ماي الماضي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار الأبحاث الجارية حول التلاعب في التسجيل ومنح الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية أو تدخلات نافذة.