اختلالات في مشاريع التهيئة بإقليم أزيلال تثير استياء الساكنة ومطالب بالتدخل العاجل

حنان معيزي _ متابعة

اختلالات في تنفيذ الأشغال وتأثيرها على الساكنة
تشهد مشاريع تهيئة الشوارع والأزقة بإقليم أزيلال اختلالات كبيرة، حيث لم تلتزم الشركة المكلفة بإنجاز الأشغال وفق المعايير المطلوبة، مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وإثارة موجة من الاستياء في صفوف الساكنة. وقد شملت هذه الاختلالات جوانب أساسية من المشروع، كان من المفترض أن تحسن جودة البنية التحتية وتيسر التنقل داخل الإقليم.

أهم الخروقات المسجلة في المشروع
عدم إكمال الطرقات وترك الأشغال دون إنهاء

توقفت الأشغال في عدد من الشوارع والأزقة، ما أدى إلى ترك الطرق غير معبدة ومليئة بالحفر، مما يزيد من صعوبة تنقل المواطنين، خاصة خلال فترات الأمطار.
تضررت المحلات التجارية والمساكن المحاذية للأشغال نتيجة الغبار ومخلفات البناء التي لم يتم إزالتها.
بعض المناطق التي كانت مبرمجة في المشروع لم تُباشَر فيها الأشغال إطلاقًا، رغم أنها كانت مدرجة ضمن المخطط.
عدم بناء جدار الحماية لبعض المنازل

كان من المقرر بناء جدار لحماية عدد من المنازل الواقعة في مناطق مهددة بانجراف التربة أو الفيضانات، إلا أن الشركة لم تنجز هذا الجزء من المشروع.
هذا الإهمال زاد من قلق الأسر القاطنة بهذه المناطق، خاصة مع اقتراب موسم الأمطار الذي قد يؤدي إلى أضرار جسيمة.
ضعف جودة الأشغال المنجزة

في بعض المواقع التي تم استكمال الأشغال بها، لاحظ السكان وجود تصدعات وتآكل سريع في الطرقات التي لم يمضِ على إنجازها سوى فترة قصيرة، مما يطرح تساؤلات حول جودة المواد المستعملة ومدى احترام المعايير التقنية المطلوبة.
تحركات المجتمع المدني ومطالب التدخل العاجل
أمام هذه الخروقات، قامت الساكنة بعدة خطوات للمطالبة بإنصافها وضمان تنفيذ المشروع بالشكل المطلوب، حيث تم تقديم شكايات رسمية إلى:

السلطات المحلية

قام عدد من المواطنين بتوجيه شكايات إلى المسؤولين المحليين قصد التدخل العاجل لوضع حد لهذه الاختلالات، ومساءلة الشركة المكلفة عن أسباب توقف الأشغال وتأخر الإنجاز.
طالب السكان بإيفاد لجنة تقنية لتقييم مدى احترام المشروع للمعايير المحددة في دفتر التحملات.

توجهت جمعيات المجتمع المدني بمراسلة رسمية إلى السيد والي الجهة، تضمنت شكايات موثقة حول الخروقات المرصودة، مطالبين بفتح تحقيق في مدى التزام الشركة ببنود الصفقة الموقعة معها.
دعت الجمعيات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي تقصير محتمل، وإلزام الشركة بإتمام الأشغال في أقرب الآجال.
دعوات لتشديد الرقابة وضمان احترام المعايير
في ظل هذه الأوضاع، يطالب المواطنون والفاعلون المحليون الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق دفتر التحملات، مع تعزيز آليات الرقابة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل. كما يدعون إلى وضع آليات أكثر صرامة لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية، بما يضمن تحقيق الجودة المطلوبة وحماية مصالح الساكنة.

ويبقى السؤال المطروح: متى ستتحرك الجهات المسؤولة لضمان إنجاز هذه المشاريع وفق المعايير المطلوبة، وإنصاف الساكنة المتضررة؟