إيداع صاحبة مطبعة السجن بعد إهانة موظف عمومي وعرقلة تنفيذ قرار إداري في القنيطرة

في تطور جديد للقضية التي هزت الرأي العام في القنيطرة، قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية إيداع صاحبة مطبعة بحي لافيلوط السجن المحلي بسوق الأربعاء، بعد متابعتها بتهم ثقيلة تشمل إهانة موظف عمومي وعرقلة تنفيذ قرار إداري. كما حدد وكيل الملك جلسة محاكمتها يوم الجمعة 28 مارس 2025.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم الأربعاء الماضي، حينما كانت السلطات المحلية، تحت إشراف باشا الدائرة الحضرية المعمورة خليفة بنشريج، تقوم بتنفيذ قرار عاملي يقضي بإزالة واجهات المحلات التجارية والمقاهي والمخابز والبنايات العشوائية في حي لافيلوط، وذلك في إطار حملة واسعة لتحرير الملك العمومي. تم اتخاذ هذا القرار ضمن جهود السلطات المحلية لتنظيم الفضاء العمومي ومحاربة الفوضى التي تسببت فيها هذه المحلات.

وأثناء تنفيذ العملية، رفضت صاحبة المطبعة الامتثال للقرار وبدأت في إهانة رجال السلطة الذين كانوا يشرفون على العملية، حيث قامت بتوجيه كلمات نابية لهم. وبلغ الأمر حد إهانة باشا الدائرة حيث وصفتته بـ”الشيطان” و”إبليس”، كما اتهمت اللجنة المنظمة للهدم بـ”الشفارة” (اللصوص)، وهو ما زاد من تعقيد الوضع وأدى إلى حالة من التوتر والبلبلة في المكان.

على إثر هذا التصرف، فتحت الشرطة القضائية تحقيقاً في الموضوع بناءً على تعليمات النيابة العامة. تم الاستماع للمتهمة والشهود الذين كانوا حاضرين أثناء تنفيذ القرار، وبعد استكمال التحقيقات، تم تقديم المتهمة أمام وكيل الملك، الذي قرر متابعتها في حالة اعتقال. كما تم تحديد موعد محاكمتها يوم الجمعة المقبل، 28 مارس 2025، حيث ستواجه تهم إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه وعرقلة تنفيذ قرار إداري صادر عن الجهات المختصة.

من جانبها، أكدت السلطات المحلية أن القرارات الإدارية المتعلقة بتحرير الملك العمومي ستستمر في التنفيذ دون أي تهاون، وأن أي محاولة لعرقلة عمل اللجنة المنظمة ستواجه بإجراءات قانونية صارمة، وذلك في إطار التصدي للفوضى وتنظيم الفضاء العمومي بشكل يضمن حقوق الجميع.