إغلاق “المون” البحري بالجديدة: قرار قانوني لإدارة الموانئ يثير الجدل

محمد أزروال _ الجديدة

قرر المكتب الوطني لتدبير الموانئ الشروع في إغلاق المنطقة البحرية المعروفة بـ”المون” بمدينة الجديدة، ومنع المصطافين من ارتيادها خلال فصل الصيف المقبل، وذلك تطبيقا للقوانين التي تمنع السباحة في الحواجز المينائية.

ويعتبر “المون” الوجهة المفضلة للسباحة لدى ساكنة الجديدة، خاصة في ظل غياب مسابح عمومية من المستوى الأول، مما جعل قرار الإغلاق يثير موجة من الجدل بين مؤيدين يرونه إجراء قانونيًا عاديا، ومعارضين يعتبرونه حرماناً من فضاء بحري أساسي دون توفير بدائل.

لكن وفق المعطيات الرسمية، “المون” ليس شاطئا، بل هو حاجز مينائي تابع للمكتب الوطني لتدبير الموانئ، ومُصمّم لحماية الميناء من الأمواج، وليس كفضاء ترفيهي. كما أن السباحة فيه ممنوعة قانونيا، شأنه شأن جميع الحواجز المينائية في العالم.

وبينما يستند المكتب الوطني للموانئ في قراره إلى تطبيق القوانين المنظمة للمجال المينائي، يطالب المواطنون بضرورة توفير بدائل مناسبة، مثل إحداث مسابح عمومية تستجيب لحاجيات المدينة، وهو أمر يدخل ضمن اختصاصات الجماعة المحلية وليس إدارة الميناء.

ويفتح هذا القرار النقاش مجدداً حول واقع البنية التحتية الترفيهية في الجديدة، ومدى الحاجة إلى توفير فضاءات آمنة للسباحة، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف الذي يشهد إقبالا كبيرا على البحر.