إسبانيا توافق على تسليم مبحوث عنه دوليًا إلى المغرب بتهمة تهريب المهاجرين غير الشرعيين

مراسلة _ إسبانيا

أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية قرارًا بالموافقة على تسليم مواطن مغربي يُدعى “تشاطو” إلى السلطات المغربية، وذلك بعد تورطه في تنظيم شبكات الهجرة غير الشرعية. القرار جاء في وقت كان فيه المتهم يسعى للحصول على وثائق إقامة في إسبانيا للتهرب من الملاحقة القضائية، مما شكل مفاجأة له.

تم اعتقال “تشاطو” في أكتوبر 2024 في مدينة أليكانتي الإسبانية، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن النيابة العامة في محكمة وادي زم الابتدائية بالمغرب. المتهم، الذي يُعتبر من أبرز عناصر الشبكة المتورطة في تهريب البشر، يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك إدارة عمليات تهريب المهاجرين عبر البحر من السواحل المغربية إلى الإسبانية.

التحقيقات التي أُجريت منذ عام 2022 كشفت أن “تشاطو” كان يشرف على التنسيق مع المهاجرين غير الشرعيين، حيث كان يتفاوض معهم على المبالغ المالية المطلوبة مقابل تهريبهم عبر البحر. كما أظهرت الأدلة أنه كان يشارك في ترتيب عمليات مغادرة المهاجرين من السواحل المغربية، وهو ما يثبت تورطه المباشر في تهريب البشر. وقد أظهرت بعض التقارير أن بعض المهاجرين الذين تعرضوا لحوادث خلال الرحلات البحرية طلبوا من المتهم استعادة أموالهم، بعد أن غرق القارب الذي كانوا على متنه وفشلوا في الوصول إلى وجهتهم.

أثناء ملاحقته قانونيًا في إسبانيا، تبين أن “تشاطو” كان يسعى للحصول على وثائق إقامة رسمية بهدف تفادي الاعتقال والملاحقة القضائية. هذه المحاولات أظهرت رغبته في إخفاء هويته القانونية للاستمرار في أنشطته غير القانونية.

في المحكمة، قدم محامو الدفاع دفوعًا تطالب بالمزيد من التفاصيل حول التهم الموجهة ضد موكلهم، إلا أن المحكمة الوطنية الإسبانية رفضت هذه الدفوع. وأكدت المحكمة أن المعلومات التي قدمتها السلطات المغربية، بما في ذلك الأدلة والشهادات، كافية لدعم طلب تسليم المتهم، وأن الأفعال التي ارتكبها تعتبر جرائم يُعاقب عليها القانون الإسباني بموجب المادة 318 مكرر من القانون الجنائي الإسباني، التي تعاقب على تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

قرار المحكمة شدد على مبدأ “التجريم المزدوج”، الذي ينص على أنه لا يمكن تسليم شخص لدولة أخرى إلا إذا كانت الأفعال التي ارتكبها تعتبر جريمة في كلا البلدين. وفي هذه الحالة، أكدت المحكمة أن التهم الموجهة إلى “تشاطو” تُعتبر جرائم يعاقب عليها القانون الإسباني أيضًا، ما يعزز شرعية قرار التسليم.

رغم صدور هذا الحكم، لا يزال أمام هيئة الدفاع فرصة لتقديم طعن أمام الجلسة العامة للغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية الإسبانية. في حال تقديم الطعن، قد يتم تأجيل تنفيذ القرار إلى حين البت في الاستئناف. وفي هذه الأثناء، سيظل “تشاطو” قيد الاحتجاز في إسبانيا في انتظار القرار النهائي بشأن تسليمه إلى السلطات المغربية.

يأتي هذا القرار في إطار التعاون المستمر بين إسبانيا والمغرب في مكافحة تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، إذ يسعى البلدان لتعزيز التنسيق الأمني والقضائي بينهما لمواجهة هذه الظاهرة. وفقًا للمصادر، يعتبر تفكيك شبكات تهريب البشر أولوية مشتركة بين البلدين، نظرًا لما تحمله هذه الأنشطة من مخاطر على حياة المهاجرين الذين يسعون للعبور إلى أوروبا عبر طرق غير قانونية، بالإضافة إلى الأضرار الإنسانية والاجتماعية التي تنتج عنها.

قرار تسليم “تشاطو” يعد خطوة هامة في محاربة شبكات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية. ومن خلال تعزيز التعاون بين إسبانيا والمغرب في هذا المجال، يسعى البلدان إلى تقليص الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وهو ما يساهم في حماية حقوق المهاجرين ويحد من تعرضهم للاستغلال والمخاطر أثناء محاولات العبور غير القانونية.