إجراء جديد بالمحكمة الابتدائية بأزيلال يتيح تخفيضا في الغرامات الجنائية عند الأداء داخل أجل ثلاثين يوما

أعلنت المحكمة الابتدائية بأزيلال عن اعتماد إجراء قانوني يهم الأشخاص المحكوم عليهم بغرامات جنائية يقضي بإمكانية الاستفادة من تخفيض في قيمة الغرامة المالية المحكوم بها في حال المبادرة إلى أدائها داخل الأجل القانوني المحدد وذلك في إطار تطبيق المقتضيات التشريعية المنظمة لاستخلاص الغرامات الجنائية وتنزيل الآليات القانونية التي تتيح للمحكوم عليهم الاستفادة من التخفيضات المنصوص عليها في القانون

وجاء هذا الإجراء في إعلان رسمي صادر عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة أوضح فيه أن الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام قضائية تتضمن غرامات جنائية يمكنهم الاستفادة من تخفيض يصل إلى ثلث مبلغ الغرامة المحكوم بها شريطة المبادرة إلى أداء ثلثي قيمة هذه الغرامة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما

ويستند هذا الإجراء إلى مقتضيات المادة 1 634 من قانون المسطرة الجنائية المغربي التي تنص على إمكانية استفادة المحكوم عليهم من تخفيض في قيمة الغرامات الجنائية إذا تم أداؤها داخل الأجل القانوني المحدد وهو الإجراء الذي يهدف إلى تشجيع الأداء السريع للغرامات المالية وتقليص مساطر التحصيل المرتبطة بها

وأوضح الإعلان أن احتساب الأجل القانوني المحدد للاستفادة من هذا التخفيض يختلف حسب طبيعة الحكم القضائي الصادر في القضية حيث يبدأ احتساب هذا الأجل من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للأحكام الحضورية التي يكون فيها المعني بالأمر حاضرا أثناء جلسة النطق بالحكم في حين يتم احتساب الأجل ذاته ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بالنسبة للأحكام الغيابية أو الأحكام الصادرة بمثابة حضورية

كما نبه الإعلان إلى أن هذا التخفيض القانوني لا يشمل جميع المبالغ المالية المرتبطة بالأحكام القضائية بل يقتصر فقط على الغرامات الجنائية دون غيرها من الديون العمومية المرتبطة بالأحكام الصادرة عن المحاكم

وفي هذا السياق أوضحت المحكمة أن بعض المبالغ المالية تبقى مستثناة من هذا الإجراء ولا يمكن أن يشملها أي تخفيض من بينها أموال المصادرة والتعويضات المدنية المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة وكذا مبالغ الإرجاع والمصاريف القضائية إضافة إلى المبالغ المرتبطة بصندوق الضمان

ويأتي اعتماد هذا الإجراء في إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة لاستخلاص الغرامات الجنائية مع تمكين الأشخاص المعنيين من الاستفادة من الامتياز القانوني الذي يتيحه التشريع المغربي شريطة احترام الآجال المحددة للأداء وهو ما من شأنه تسهيل مسطرة استخلاص الغرامات وتعزيز النجاعة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بأزيلال.