أول حكم بالعقوبات البديلة في المغرب يصدر عن ابتدائية شفشاون

أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة شفشاون، الخميس، أول حكم قضائي يقضي باستبدال عقوبة سالبة للحرية بعقوبة بديلة، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

ويتعلق الملف بقضية مرتبطة بالاتجار في الخمور، حيث كان قد صدر حكم ابتدائي يقضي بشهر ونصف حبسا نافذا في حق المتهم، قبل أن يتم تحويل العقوبة إلى غرامة مالية يومية قدرها 200 درهم، أي ما مجموعه 9000 درهم.

ويأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة للتخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية بالمملكة، حيث يهدف القانون الجديد إلى إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية بما يتناسب مع طبيعة الجريمة وظروفها.

وتوضح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن بعض المعطيات المتداولة بشأن تطبيق العقوبات البديلة غير دقيقة، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة على المستوى المركزي والمحلي، من بينها توفير التجهيزات وتعيين الموظفين المختصين وتكوينهم لتتبع تنفيذ هذه الأحكام.

ويُنتظر أن يساهم تفعيل العقوبات البديلة في تعزيز العدالة الإصلاحية، وتخفيف الضغط على السجون، مع مراعاة التناسب بين العقوبة وخطورة الفعل الإجرامي.