أولاد تايمة تحتضن الملتقى الجهوي الأول للتعاونيات بمشاركة وازنة لمختلف الفاعلين

محمد أصكام
احتضن المركب الثقافي بمدينة أولاد تايمة، يوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، فعاليات الملتقى الجهوي الأول للتعاونيات، المنظم في إطار تخليد السنة الدولية للتعاونيات، تحت شعار:
«التعاونيات رافعة للتنمية الوطنية: شراكة، ابتكار، وحماية اجتماعية».

ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق يتسم بتعاظم الاهتمام بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتباره خيارا استراتيجيا لدعم التنمية المستدامة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، والمساهمة في خلق فرص الشغل، خاصة بالمجالات القروية وشبه الحضرية.
ونظم هذا الحدث من طرف الجمعية الوطنية مغرب الاقتصاد التضامني الاجتماعي للتنمية المستدامة، بشراكة وتنسيق مع جهة سوس ماسة، والغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، وجماعة أولاد تايمة،وبدعم من عدد من المؤسسات العمومية المعنية.

وشهد الملتقى حضورا رسميا وازنا، في مقدمتهم السيدة زينب قيوح،النائبة الأولى لرئيس جهة سوس ماسة،وحسن مرزوقي، النائب السادس لرئيس الجهة،إلى جانب إدريس الصالحي، نائب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، ونادية بوهدود، رئيسة جماعة أولاد تايمة، وعبد الرحمان لونيسي، رئيس جماعة الدير.
كما عرف اللقاء مشاركة واسعة لما يقارب 100 تعاونية تمثل أقاليم إنزكان آيت ملول، تزنيت، اشتوكة آيت باها، أكادير إداوتنان، وتارودانت، تنشط في مجالات متعددة، من بينها الفلاحة، والصناعة التقليدية، والمنتجات المجالية، والخدمات، ما يعكس الدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع التعاوني على مستوى جهة سوس ماسة.

وتضمن برنامج الملتقى تنظيم ورشات ولقاءات تفاعلية تناولت سبل تطوير العمل التعاوني، وتعزيز الابتكار، وتحسين آليات الحكامة والتدبير، إضافة إلى مناقشة آفاق إدماج التعاونيات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وتسهيل ولوجها إلى التمويل والأسواق.
كما سجل الملتقى حضور ممثلي عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، من ضمنها مصالح الضمان الاجتماعي ومديرية الضرائب، الذين قدموا شروحات وتوضيحات حول المساطر القانونية، والتحفيزات، وآليات المواكبة المتاحة لفائدة التعاونيات.
وأكد المتدخلون في كلماتهم على أهمية تقوية الشراكات بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والجماعات الترابية، ومكونات المجتمع المدني، من أجل تأهيل التعاونيات ومواكبتها تقنيا وإداريا، وتمكينها من الاضطلاع بدورها الكامل في تحقيق التنمية الترابية والعدالة الاجتماعية.

ويرتقب أن يشكل هذا الملتقى محطة تنسيقية مفصلية لتعزيز التواصل بين التعاونيات على المستوى الجهوي، وتبادل التجارب الناجحة، وبناء شراكات مستدامة، بما يعزز موقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة أساسية للتنمية الوطنية.