“أولاد أفرج.. تنمية في مواجهة التخريب والسرقة!

مراد مزراني/

رغم التقدم الذي تعرفه أولاد أفرج في البنية التحتية والإنارة العمومية، بفضل مجلس جماعي صامد يعمل على تحسين جمالية المنطقة وتعزيز خدماتها، إلا أن التخريب يطلّ برأسه، ممثلًا في سرقة الأغطية المعدنية التي تحمي الأسلاك الكهربائية بأعمدة الشارع العام، مما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المواطنين.

المجهودات المبذولة لجعل أولاد أفرج نموذجًا تنمويًا لم تثنِ بعض ضعاف النفوس عن التورط في سرقات تمس السلامة العامة، حيث يؤدي نزع هذه الأغطية إلى حوادث صعق كهربائي محتملة، إلى جانب تشويه المظهر الحضري للمنطقة وإلحاق خسائر مالية جسيمة تعيق استمرار مشاريع التنمية.

وفقًا للقانون الجنائي المغربي، فإن الاعتداء على الممتلكات العامة، سواء بالسرقة أو الإتلاف، يُعد جريمة خطيرة تستوجب عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامات المشددة. فلا مجال للتسامح مع من يستهترون بأمان المواطنين ويعبثون بجهود التنمية، خصوصًا أن هذه الممارسات لا تمس فقط المظهر العام، بل تُعرّض حياة الناس للخطر.

التصدي لهذه الظاهرة مسؤولية جماعية، حيث يجب على السلطات المحلية تعزيز المراقبة الأمنية، مع تركيب كاميرات مراقبة لتحديد هوية الفاعلين وتتبع تحركاتهم. كما أن دور الساكنة لا يقل أهمية، من خلال التبليغ عن أي سلوك مشبوه والمساهمة في حماية منطقتهم من التخريب.

أولاد أفرج لن تسمح بأن تُختطف إنجازاتها بفعل السلوكيات الهمجية. وإذا كانت يد التخريب تحاول العبث بمكتسبات المنطقة، فإن يد القانون ستتصدى لها بحزم، حتى تبقى التنمية عنوانًا لهذه الجماعة، وليس مشاهد السرقة والتخريب!