أمزازي يترأس الاجتماع الأول للجنة الجهوية لليقظة لتدبير وتتبع الفيضانات بجهة سوس ماسة

محمد أصكام

ترأس والي جهة سوس ماسة، السيد سعيد أمزازي، صباح يوم الثلاثاء 9 دجنبر 2025 بمقر الولاية، الاجتماع الأول للجنة الجهوية لليقظة المكلفة بتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، بحضور عمال عمالة وأقاليم الجهة، وممثلي السلطات الأمنية،إضافة إلى مسؤولي مختلف المصالح اللاممركزة المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ولا سيما مواده المرتبطة بتدبير أخطار الفيضانات، وتفعيل أحكام المرسوم التطبيقي رقم 2.23.80 الصادر في 21 دجنبر 2023، الذي حدد بتفصيل آليات الوقاية من الفيضانات، وطرق تدبيرها عند حدوثها، ونظم الرصد والمتابعة والإنذار المبكر، إلى جانب التدابير الميدانية لحماية المناطق المعرضة للخطر.

وخلال اللقاء،قدمت المصالح المختصة عرضا شاملا حول المستجدات التنظيمية الجديدة، والتي تتمثل أساسًا في:

إعداد أطلس خاص بالمناطق المعرّضة للفيضانات ومخططات للوقاية.
تنظيم مساطر الترخيص الخاصة بإقامة الحواجز أو التجهيزات التي قد تغيّر مسار المياه داخل المناطق المصنفة.
تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر لتحسين القدرة على التوقع والتدخل السريع.
إرساء لجان لليقظة على المستويين الجهوي والإقليمي بهدف التنسيق وتقييم الوضع الميداني.
وأكد السيد الوالي في كلمته الافتتاحية على أهمية التطبيق الصارم لمقتضيات هذا الإطار القانوني، داعيًا إلى ضمان انتظام اجتماعات لجان اليقظة وفق تركيبتها المحددة، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة لضمان فعالية التدخلات وحماية الأرواح والممتلكات.

كما شدد على أن التغيرات المناخية تفرض اعتماد مقاربة استباقية وشمولية في تدبير مخاطر الفيضانات، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وضمان سلامة السكان والمجالات الترابية.

ويأتي هذا اللقاء في ظرفية خاصة تعرف خلالها عدة مناطق بالمملكة تقلبات مناخية غير مستقرة، ما يستدعي رفع مستوى اليقظة وضمان جاهزية المنظومة الجهوية للتعامل مع أي طارئ.