أكادير.. الغرامة بدل السجن في أول تطبيق لقانون العقوبات البديلة

اعتمدت المحكمة الابتدائية بأكادير أول حكم بديل بعد دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، حيث قضت في قضية جنحية باستبدال عقوبة شهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم بعقوبة مالية يومية تبلغ 300 درهم عن كل يوم سجن، أي ما مجموعه 18 ألف درهم، يتعين على المحكوم عليه أداؤها لضمان الإفراج عنه.

ويمثل هذا الحكم سابقة قضائية تعكس دخول السياسة الجنائية بالمغرب مرحلة جديدة تقوم على تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، واعتماد بدائل قانونية من بينها خدمة المجتمع، المراقبة القضائية عبر السوار الإلكتروني، والغرامات اليومية، بما ينسجم مع التوجه التشريعي الرامي إلى تحقيق العدالة الجنائية بوسائل أكثر فعالية وتدرجا.