أرقام صادمة حول البطالة والتضخم وتراجع فرص العمل في القطاع الزراعي

كشفت أحدث المعطيات الاقتصادية التي قدّمها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن صورة مقلقة للوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة، حيث بلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب 47%، وهي نسبة تنذر بتحديات كبيرة أمام جهود الإدماج الاقتصادي لهذه الفئة الحيوية.
وتُظهر الأرقام المعلنة كذلك فقدان ما يقارب 108 ألف منصب شغل في القطاع الزراعي خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس هشاشة هذا القطاع الحيوي الذي يظل رهينا للتقلبات المناخية وضعف الاستثمار في سلاسل الإنتاج والتسويق.
أما على مستوى الأسعار، فقد توقّع الجواهري ارتفاعاً حاداً في معدل التضخم العالمي سنة 2026 بنسبة تقارب 90%، مما سيؤثر حتماً على القدرة الشرائية للأسر المغربية ويزيد من الضغوط الاجتماعية، خاصة في ظل ارتباط الاقتصاد الوطني بالأسواق العالمية.
هذه الأرقام تضع صانعي القرار أمام مسؤوليات جسيمة لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب، فضلاً عن دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. كما تبرز الحاجة إلى برامج حكومية فعّالة لمواجهة تداعيات التضخم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستكون الإجراءات المقبلة كافية للحد من هذه التحديات وضمان استقرار اجتماعي واقتصادي في السنوات القادمة؟