أخنوش: الحكومة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الضريبية وتعزيز الاقتصاد الوطني

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، استمرار العمل على تخفيف العبء الجبائي عن الأجراء والمتقاعدين، عبر مراجعة الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل، بهدف تعزيز القدرة الشرائية، خاصة لدى الطبقة المتوسطة. وأوضح أن الحكومة رفعت سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة إلى 40 ألف درهم، مما يسمح بإعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريًا، كما شملت المراجعة توسيع الشرائح الضريبية وتخفيض معدلاتها، بما يصل إلى 50% في بعض الحالات، إضافة إلى تخفيض السعر الهامشي من 38% إلى 37%.

وفي سياق تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، أشار أخنوش إلى فتح باب التسوية الطوعية، مما أسفر عن التصريح بأكثر من 125 مليار درهم، مولدًا إيرادات تفوق 6 مليارات درهم لفائدة خزينة الدولة. كما شدد على أن الحكومة تواصل تفعيل محاور القانون الإطار للإصلاح الضريبي، وفق برمجة متعددة السنوات، لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق عدالة جبائية متوازنة.

وشملت التدابير الضريبية الجديدة مراجعة تدريجية للضريبة على الشركات، بهدف تبسيط النظام الجبائي وتحفيز الاستثمار، إلى جانب إقرار المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح التي تفوق مليون درهم، سعياً إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية. كما تواصل الحكومة توسيع الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة للمواد الأساسية، حمايةً للقدرة الشرائية وضبطًا للتضخم، فضلاً عن توحيد المعدلات الضريبية على المقاولات لتشجيع الأنشطة الإنتاجية وإدماج القطاع غير المهيكل.

من جهة أخرى، أكد أخنوش التزام الحكومة بتنزيل إصلاح استراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، استجابةً للتوجيهات الملكية السامية، بهدف تصحيح الاختلالات الهيكلية وتعزيز التكامل والفعالية الاقتصادية. وأوضح أن هذا الإصلاح يقوم على سياسة مساهماتية واضحة، ترتكز على تأطير تدخلات الدولة، وضمان التزام المؤسسات والمقاولات العمومية بالأهداف التنموية، مع إرساء آليات لتتبع الأداء ورفع مستوى الحوكمة، بما ينسجم مع التوجهات الاقتصادية الكبرى للمملكة.