أحكام بالسجن في فضيحة صفقات تنظيف بأكاديمية مراكش

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على واحد من الملفات الثقيلة التي هزّت قطاع التعليم بالجهة، بعدما أصدرت أحكاماً متفاوتة في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، تتعلق باختلالات طالت صفقات وسندات طلب تخص مواد التنظيف داخل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش آسفي.

وقضت المحكمة ببراءة المدير السابق للأكاديمية من جميع التهم المنسوبة إليه، فيما أدانت عدداً من المسؤولين السابقين والموظفين المرتبطين بتدبير الصفقات، إلى جانب مقاولة كانت طرفاً في الملف.

وأصدرت الهيئة القضائية حكماً بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق كل من حميد اعبيدة، المدير الإقليمي السابق للتعليم بمراكش، وعبد الواحد المزكلدي، الذي كان مكلفاً بتدبير شؤون الأكاديمية ما بين 2014 و2016، إضافة إلى ممثل مقاولة متورطة في الصفقات المشبوهة.

كما شملت الأحكام ثلاثة متهمين آخرين، أدينوا بسنتين حبسا منها سنة نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 30 ألف درهم لكل واحد، فيما نال متهمان آخران عقوبة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية بلغت 20 ألف درهم.

وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة جميع المدانين بأداء تعويض إجمالي قدره 150 ألف درهم لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مع تحميلهم الصائر تضامناً.

وجاءت هذه المتابعات بناء على تقرير مفصل أنجزته المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، كشف عن خروقات في تدبير سندات الطلب الخاصة بمواد التنظيف، ليقرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين في حالة سراح بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والمشاركة في هذه الأفعال.

القضية، التي امتدت أطوارها لسنوات، أعادت إلى الواجهة ملف الحكامة داخل المؤسسات التعليمية، وطرحت مجدداً سؤال الرقابة الصارمة على تدبير الصفقات العمومية في القطاع.